المقدمة

وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وأفضل الممارسات بشأن الحوكمة، فقد تبنت الشركة هذه السياسة بغرض إيجاد آلية يتم من خلالها تمكين أصحاب المصالح من إيصال المعلومات المتوافرة لديهم إلى الشركة، بشأن أية معاملات نتم في الشركة يشتبه في مخالفتها أو تخالف بالفعل القوانين، أو التعليمات الرقابية، أو السياسات الداخلية، أو بشأن أية عمليات أخرى تتم في الشركة بشكل يثير شبهات أو مخاوف معينة.
ومن ثم عملت الشركة على التأكد من أن جميع أنشطتها تنفذ على مستوى عال من النزاهة والشفافية وتلتزم بخلق مناخ من الثقة والانفتاح بحيث يمكن للشخص الذي لديه شاغل حقيقي أو اشتباه أو شك عن أي واقعة احتيال أو أمور غير أخلاقية الإبلاغ بطريقة آمنة وبثقة كاملة أنه سيتم النظر في الأمر بشكل مناسب.
تم صياغة هذا الدليل استناداً إلى ما يلي:
أ.القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولانحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ب. اللوانح والقرارات الأخرى الصادرة من وحدة تنظيم التأمين.

التعريفات

الإبلاغ: تنبيه المسؤولين في الشركة بأن فرد أو مجموعة من الأفراد قد قامت أو تقوم بإجراء عاملات في الشركة، سواء مالية أو غير مالية، يشتبه في مخالفتها أو تخالف بالفعل القوانين، أو التعليمات الرقابية، أو السياسات الداخلية، أو بشأن أية تصرفات أخرى تتم في الشركة بشكل يثير شبهات أو مخاوف معينة.
بمجرد استلام الشركة لهذا البلاع، سوف تكون على علم بهذه المخاوف، وتتنبه أن مصالحها يجري المساس بها، أو أنها تتعرض للخطر.
المبلغ: هو أي من أصحاب المصالح الذي تتوافر لديهم معلومات بشأن أية معاملات تتم في الشركة يشتبه في مخالفتها أو تخالف بالفعل القوانين أو التعليمات الرقابية أو لسياسات الداخلية، أو بشان أية تصرفات أخرى تتم في الشركة بشكل يثير شبهات أو مخاوف معينة، ويقوم بتقديم بلاع بشأنها إلى الشركة.
الاحتيال: تصرف أو ممارسة غير أخلاقية أو غير نظامية أو غير قانونية تتسم بعدم الأمانة وبالنية المُبيّتة لإخفاء حقيقة ما، سواءً بالكلمات أو بالتصرف أو بالتزييف وكل ما من شأنه أن يسفر عن خسارة مالية أو غير مالية للشركة. ويدخل في عداد ذل الممارسات المحاسبية المغلوطة أو إعداد التقارير المالية المغلوطة بنية الاحتيال.
الأمور غير الاخلاقية: يقصد بها التصرفات أو الممارسات المقصودة أو غير المقصودة التي تنافي الأخلاق القويمة وتضر بالسمعة وتفتقر إلى الإنصاف أو لا تتوافق مع السلوك المهني أو الاجتماعي السديد.

عمليات الابلاغ عن ممارسات غير مشروعة

الغرض من العملية
إن الغرض من هذه العملية هو تحديد السياسات والإجراءات والألية التي يتم من خلالها الإبلاغ عن أية ممارسات غير مشروعة يتم ارتكابها من قبل أي شخص في الشركة، والضمانات التي توفرها الشركة لحماية الشخص المبلغ.

السياسات

أ. تتعهد الشركة بتعزيز حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة والتي تتعلق بالممارسات والتصرفات
محل الشك.
ب. أي موظف أو طرف خارجي علم أو يعلم بوقوع تصرفات أو أحداث أو سلوك أو ممارسات غير أخلاقية أو غير قويمة، وكذلك أي مخالفة لسياسات الشركة وإجراءاتها وقواعدها وأنظمتها يكون مسؤولا عن الإبلاع عن التصرف وفقاً لأحكام إجراءات وآليات الإبلاغ عن الشكوك والممارسات غير السليمة.
ج. يجب إجراء تحقيق رسمي في البلاغات التي يتم تقديمها للتحقق منها، مع ضمان السرية الواجبة.
د. يجب أن يكون لدى المبلغ أساس/ أسباب منطقية تدعم مخاوفه على الرغم من أنه لا يتعين عليه إثبات أن ادعاءاته صحيحة.
ه. يجب على المبلغين التحلي بالامانة والنزاهة وعدم توجيه أية اتهامات كاذبة أو كيدية أو بسوء نية ضد
الموظفين أو الغير.
و. تدرك الشركة أن قرار الإبلاغ عن مسألة ذات أهمية يمكن أن يتضمن مخاطر على الفرد القائم به بسبب